أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحذيرا إلى المشاركين في فعاليات مؤتمر الأطراف COP29، بشأن عدم كفاية تمويل التكيف المحقق بالسرعة المطلوبة حتى الآن، لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة المناخ.

وكان البرنامج قد أطلق "تقرير فجوة التكيف للعام 2024"، يوم الخميس الماضي، الذي تناول التقدم المحرز في تمويل التكيف، داعيا الأطراف في مؤتمر COP29، المنعقد حاليا في باكو عاصمة أذربيجان، إلى تكثيف الجهود لتبني هدف تمويل جماعي قوي؛ خاصة أنّ التقدم المحرز في تمويل هدف التكيف ليس سريعًا بالقدر الكافي لسد الفجوة بين الاحتياجات اللازمة لتحقيق التكيف والتدفقات الفعلية من التمويل.

ماذا وجد التقرير؟

أشار التقرير إلى أنّ أكبر زيادة في تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف على أساس سنوي منذ اتفاق باريس، كان في الزيادة من 22 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 28 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ما يبرز التقدم المحرز في ملف التكيف بعد ميثاق غلاسكو للمناخ في COP26، والذي حث الدول المتقدمة على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025. مع ذلك، يصعب أن يحقق هذا الهدف المرجو لتقليل فجوة التكيف المقدرة بنحو 187 إلى 359 مليار دولار أمريكي.

تحديات

تناول التقرير عدة نقاط عن التحديات أمام سد فجوة التكيف، نذكر منها:

1- التخطيط

تواجه الدول الأطراف بعض التحديات في التخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية. أشار التقرير إلى أنّ هناك نحو 171 دولة قادرة على تخطيط التكيف الوطني، في حين هناك 26 دولة أخرى ليس لديها أي خطط تكيف وطنية، منها 10 دول لا تُظهر أي تطوير في جهود التكيف، وتتضمن 7 دول تعاني من الصراعات والبيئة الهشة التي تحتاج إلى دعم كبير لمواكبة هدف الصمود العالمي لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2030.

2- غير ملائمة

على الرغم من أنّ إجراءات التكيف آخذة في الارتفاع، فإنها لا تتناسب مع التحديات الموجودة بالفعل، بالإضافة إلى أنّ نصف المشروعات المصممة للتكيف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من الجهات التمويلية المختلفة ليست مرضية أو غير مستدامة؛ لذلك تتزايد التحديات باستمرار لتحقيق هدف الصمود العالمي الذي انطلق من دولة الإمارات العام الماضي.

3- التمويل

عادةً يكون التحدي الأكبر في التمويل، ويبرز السؤال الأهم، من الذي سيدفع؟ وانطلاقًا من مبدأ "الملوث يدفع"؛ فمن الطبيعي أن توجه الأنظار إلى الدول المتقدمة التي تسببت في انبعاثات هائلة من غازات الدفيئة، وحان الوقت لتدفع للدول النامية والأقل دخلًا حتى تنفق على جهود التكيف. لكن في أغلب الأحيان، تتحمل الدول النامية تكاليف التكيف، وهذا لا يتناسب مع مبدأ المسؤولية المشتركة، أو مبدأ الملوث يدفع.

ويقترح التقرير بعض العوامل لتمكين القطاعين العام والخاص من تعبئة الموارد المالية اللازمة لسد فجوة التكيف. بالنسبة للقطاع العام، يمكن إنشاء صناديق ومرافق للتمويل، والتخطيط المالي للمناخ، ووضع علامات على ميزانية المناخ، وتخطيط الاستثمار في التكيف. ويمكن دعم ذلك عبر إجراء مجموعة من الإصلاحات للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. أما بخصوص القطاع الخاص فهو يحتاج إلى نهج وأدوات للتخلص من المخاطر الموجودة في تمويل القطاع الخاص باستخدام التمويل العام. ويمكن دعم ذلك عبر مسرعات التكيف والمنصات المناسبة.

4- التكنولوجيا

تتزايد الحاجة يومًا بعد يوم للتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل دعم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، وقد برز هدف بناء القدرات والتكنولوجيا منذ وقت طويل؛ خاصة فيما يتعلق بالمياه والغذاء والزراعة. لكن الجهود الفعلية حتى اليوم ما زالت غير منسقة، وتواجه تحديات وقيود اقتصادية ومالية. وشدد التقرير على أهمية تلك الجهود التي ثبت أنها بالفعل تفيد الفئات المهمشة من العالم.

أعطى التقرير عدة توصيات، منها: التركيز على بناء القدرات والتكنولوجيا، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم خطط التكيف. من جانب آخر، يدعو التقرير إلى تبني هدف جماعي جديد قوي ومحدد، وإدراج خطط واستراتيجيات أقوى للتكيف في تعهدات المناخ التالية وفي الجولة التالية للإسهامات المحددة وطنيًا في 2025. ومن المقرر أن تنظر الدول في شأن التكيف في أثناء فعاليات COP29.